فعاليات تنظيمية

عقدت الهيأة القيادية برئاسة الأمين العام لحزب البيت الوطني السيد حسين الغرابي، مع لجنة الحل، ليلة البارحة إجتماعاً استثنائياً للبيت الوطني الممثلة لمكاتب الحزب في محافظات (البصرة- ذي قار- المثنى- الديوانية- بابل- بغداد- صلاح الدين-كربلاء) إجتماعاً إستثنائياً ناقشت فيه أهم المستجدات التنظيمية للحزب في المحافظات. وقد كلف المجتمعون هيأة القيادة الجديدة إدارة الحزب وتهيئة الظروف الملائمة للإستحقاقات السياسية والتنظيمية القادمة. ومن هنا يود الحزب توضيح التالي .. وفيما يخص الإستقالات الأخيرة من بعض الأعضاء فقد تأسفت الهيأة القيادية لهذه الإستقالات، ووعدت بمراجعة شاملة حقيقية، ونوهت أن هناك من إستغل الوضع المتأزم في الفترة السابقة وأخذ ينشر أسماء غير حزبية ولم تنتمي للحزب أصلاً، بل وأن هناك من إستغل منصبه في الحزب ليهيمن على قرار بعض من زملائه ومرؤوسيه ويقحم أسمائهم بإستقالات وهمية وغير حقيقية رفضت ممن وجدت أسمائهم بدون علمهم في القوائم المدعاة، وقد باشر المكتب القانوني بمتابعة ملف كل من إستغل شعار وفورمة الحزب للتشهير بزملاءه والنيل منهم بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية واللجوء للقضاء العراقي وفقاً لما أقره النظام الداخلي ( بإعتبار أن مبادئ الحزب تنص على سيادة القانون وإستقلال القضاء العادل) البيت الوطني 15/4/2023

زار وفد قيادي من البيت الوطني حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية حيث ترأس الوفد الأمين العام للحزب حسين الغرابي وعضوي الأمانة العامة الدكتوره وجدان عبدالامير والأستاذ عمار المياحي وعضو المكتب السياسي الأستاذ سيف الوطيفي، وعدد من مدراء المكاتب في الحزب . الحديث الأهم كان عن التحديات القادمة، والعمل المشترك من أجل صنع البديل السياسي . #المكتب_الاعلامي

اقام البيت الوطني في يوم الجمعة الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٣ ندوة حوارية حول (الاقتصاد العراقي في ظل تقلبات سعر الصرف). وقد استضاف فيها أ.د. غسان المعموري، استاذ الاقتصاد السياسي في كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة المثنى، لطرح اهم الاسباب والحلول والتي سلط الضوء عليها. تخللت الندوة تساؤلات ومداخلات من الاعضاء المشاركين حيث خرجت بمخرجات عدة، ومنها اهم اسباب ارتفاع سعر الصرف: ١- إدخال النظام الإلكتروني في تدقيق المعاملات المقدمة من قبل البنوك التجارية. ٢- تراجع مبيعات نافذة بيع العملة من ٢٥٠ مليون الى ٧٠ مليون دولار مما ادى الى فجوة الطلب على الدولار والعرض وبهذا سمح للسوق الموازية رفع سعر الصرف ٣- سيطرة المصارف التجارية الخاصة الاربعة ( الشرق الاوسط، آسيا، الانصاري، القابض) والتي كانت تستحوذ على ٤٠ ٪؜ من اجمالي مبيعات الدولار. ٤- ضعف رقابة البنك المركزي وعدم سيطرته على النافذة وضعف رابطة المصارف العراقية. ٥- فرض الاحتياطي الفدرالي الامريكي تعديلات على اجراء الحوالات التي تمر بنظام سويفت العالمي والذي يتضمن تدقيقاً لمصدر الاموال وحتى المستقبل النهائي لتلك الاموال بعلاقة عمليات الشراء. الحلول المقترحة : ١- حث التجار والمستثمرين، التعاون مع المصارف والبنك المركزي وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً بموجب الاعتمادات المستندية. ٢- ربط مبيعات النافذة مع المنافذ الحدودية من اجل تدقيق عمليات الشراء الفعلية. ٣- سيطرة البنك المركزي على المصارف التجارية الخاص واستبعاد المصارف المشبوهة وسحب اجازات الترخيص منها. ٤- إدارة السيولة النقدية بشكل جيد من اجل تحقيق الاستقرار المالي. ٥- اعادة النظر بهيكلية رابطة المصارف التجارية العراقية. المكتب الاعلامي لحزب البيت الوطني ٢٨-١-٢٠٢٣