بيان

إن ما ورد في هذا التصريح ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل اعتراف خطير لا يمكن تجاهله أو المرور عليه مرور الكرام، خصوصاً أنه يأتي من شخصية سياسية وقيادية بارزة في النظام السياسي العراقي. لقد سقط المئات من أبناء الشعب العراقي خلال ثورة تشرين، فيما ظلّت السلطات لسنوات تتحدث عن وجود «طرف ثالث» يقف وراء عمليات القتل واستهداف المتظاهرين. واليوم، يأتي أحد أبرز أركان هذا النظام ليكشف جانباً من الحقيقة، ويتحدث علناً عن استخدام سلاح الفصائل في مواجهة أبناء الشعب العراقي. وعليه، فإن البيت الوطني يطالب الادعاء العام والقضاء العراقي بفتح تحقيق فوري وعاجل بشأن هذه التصريحات، واستدعاء هادي العامري والتحقيق معه حول ما ورد في حديثه، والكشف للرأي العام عن الجهات التي استخدمت السلاح ضد المتظاهرين، ومن أصدر الأوامر، ومن يتحمل المسؤولية عن الدماء التي أُريقت. كما نحذر من محاولة تحويل هذه التصريحات إلى مجرد سجال سياسي أو دفنها تحت عنوان «التصريحات الإعلامية»، فـدماء شهداء تشرين ليست ورقة تفاوض، ولا ملفاً قابلاً للإغلاق بقرار سياسي. لقد خرج أبناء تشرين مطالبين بوطن ودولة وقانون، وكان الرد عليهم بالرصاص والقمع. واليوم، وبعد هذا الاعتراف، لم يعد مقبولاً أن تبقى حقيقة ما جرى معلقة بين الروايات السياسية والتبريرات الحزبية. نريد تحقيقاً، نريد حقيقة، ونريد محاسبة. والبيت الوطني يؤكد أن لا استقرار حقيقياً في العراق من دون عدالة، ولا دولة حقيقية ما لم يكن السلاح خاضعاً للقانون، ولا يمكن بناء مستقبل هذا البلد على دماء أبنائه من دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. البيت الوطني بغداد – 1/9/2026

يدين البيت الوطني الانتهاكات الصارخة المتكررة لسيادة العراق جواً وبراً وبحراً، كما يحذر من أن استمرار غياب السيادة يهدد البلاد والشعب والوجود الحقيقي للدولة المستقلة. إن ما تتعرض له حقول النفط والمطارات من استهداف بالطائرات المسيرة والقصف الجوي هو الخط الأحمر الذي لا يمكن عبوره، كونها المغذي الأساس للاقتصاد العراقي وبدونها لا يمكن للدولة الاستمرار بدفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الضرورية. إن ما يؤسف له حقاً بأن الحكومة عاجزة أمام ما يجري ولا تصارح شعبها بذلك، و أن مجلس النواب العراقي لا يؤدي دوره الحقيقي، فبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الإنتخابات لم يتمكن من انتخاب حكومة قوية قادرة على صيانة سيادة البلد وحفظ حقوقه وحمايته من تبعات الحرب الدائرة في المنطقة. البيت الوطني – بغداد ٧ آذار ٢٠٢٦

يتابع حزب البيت الوطني باهتمام بالغ الإجراءات الأخيرة التي طالت عدداً من المسؤولين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، ويؤكد أن هذه الخطوات لن تكتسب قيمتها الحقيقية ما لم تتحول إلى نهج دائم وشامل يطال جميع المتورطين دون استثناء. لقد دفع العراقيون على مدى سنوات طويلة ثمناً باهظاً للفساد الذي استنزف موارد الدولة وعطل التنمية وأضعف الخدمات وبدد فرص الأجيال، فيما بقي كثير من الفاسدين بمنأى عن المحاسبة بفعل النفوذ السياسي والحماية الحزبية وضعف منظومة الرقابة والمساءلة. إن حزب البيت الوطني يرى أن معركة مكافحة الفساد تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض القانون واستعادة ثقة المواطنين، وأن نجاحها لا يقاس بعدد الأوامر أو الإقالات أو التوقيفات، بل بقدرتها على كشف الشبكات التي تقف خلف الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة مهما كانت مواقعهم أو الجهات التي تحاول حمايتهم. كما يؤكد الحزب أن العراقيين لم يعودوا يكتفون بالشعارات والإعلانات الإعلامية، بل ينتظرون نتائج ملموسة تعيد للدولة هيبتها وتحفظ المال العام وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المنصب العام مسؤولية لخدمة المواطنين لا وسيلة للإثراء واستغلال النفوذ. ويدعو حزب البيت الوطني السلطات القضائية والرقابية والتنفيذية إلى المضي بحزم واستقلالية كاملة في متابعة هذه الملفات، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات بشفافية، وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن حماية الفاسدين أو التستر عليهم تمثل جريمة لا تقل خطورة عن الفساد نفسه. إن بناء دولة عادلة وقوية يبدأ من اجتثاث الفساد وتجفيف منابعه، وإرساء منظومة حكم تقوم على النزاهة والكفاءة والمساءلة، وهو الطريق الوحيد لاستعادة ثقة العراقيين بمؤسسات دولتهم وصناعة مستقبل يليق بهم. حزب البيت الوطني 23 حزيران 2026

بيان صادر عن حزب البيت الوطني في الوقت الذي نطالب فيه بضمان حرية التعبير عن الرأي، فوجئنا بصدور حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بحق عضو الهيأة القيادية في حزب البيت الوطني، عمار الغزالي، على خلفية دعوى أقامها المحافظ السابق لمحافظة بابل، التابع لتيار الحكمة، حسن منديل، بتهمة التشهير، في خطوة نعدّها تقييدًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية. إن المادة (38) من الدستور العراقي نصّت صراحة على ضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، كما أن العراق صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أكد في المادة (19) منه حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وحقه في حرية التعبير ونقل المعلومات والأفكار. وإذ نؤكد احترامنا الكامل للمؤسسة القضائية، فإننا نطالب القضاء العادل، عبر رئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان المحترم، والجهات المختصة، بضمان حماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، وعدم تحويل الدعاوى المتعلقة بالنقد السياسي والإعلامي إلى وسيلة لتكميم الأفواه أو الحد من المساحات الديمقراطية المكفولة دستوريًا. إن حماية حرية التعبير تمثل الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وأي مساس بها ينعكس سلبًا على الحياة السياسية وحق المواطنين والقوى الوطنية في إبداء آرائهم ومواقفهم تجاه القضايا العامة. 13/5/2026 حزب البيت الوطني