بيان

إن ما ورد في هذا التصريح ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل اعتراف خطير لا يمكن تجاهله أو المرور عليه مرور الكرام، خصوصاً أنه يأتي من شخصية سياسية وقيادية بارزة في النظام السياسي العراقي. لقد سقط المئات من أبناء الشعب العراقي خلال ثورة تشرين، فيما ظلّت السلطات لسنوات تتحدث عن وجود «طرف ثالث» يقف وراء عمليات القتل واستهداف المتظاهرين. واليوم، يأتي أحد أبرز أركان هذا النظام ليكشف جانباً من الحقيقة، ويتحدث علناً عن استخدام سلاح الفصائل في مواجهة أبناء الشعب العراقي. وعليه، فإن البيت الوطني يطالب الادعاء العام والقضاء العراقي بفتح تحقيق فوري وعاجل بشأن هذه التصريحات، واستدعاء هادي العامري والتحقيق معه حول ما ورد في حديثه، والكشف للرأي العام عن الجهات التي استخدمت السلاح ضد المتظاهرين، ومن أصدر الأوامر، ومن يتحمل المسؤولية عن الدماء التي أُريقت. كما نحذر من محاولة تحويل هذه التصريحات إلى مجرد سجال سياسي أو دفنها تحت عنوان «التصريحات الإعلامية»، فـدماء شهداء تشرين ليست ورقة تفاوض، ولا ملفاً قابلاً للإغلاق بقرار سياسي. لقد خرج أبناء تشرين مطالبين بوطن ودولة وقانون، وكان الرد عليهم بالرصاص والقمع. واليوم، وبعد هذا الاعتراف، لم يعد مقبولاً أن تبقى حقيقة ما جرى معلقة بين الروايات السياسية والتبريرات الحزبية. نريد تحقيقاً، نريد حقيقة، ونريد محاسبة. والبيت الوطني يؤكد أن لا استقرار حقيقياً في العراق من دون عدالة، ولا دولة حقيقية ما لم يكن السلاح خاضعاً للقانون، ولا يمكن بناء مستقبل هذا البلد على دماء أبنائه من دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. البيت الوطني بغداد – 1/9/2026

يدين البيت الوطني الانتهاكات الصارخة المتكررة لسيادة العراق جواً وبراً وبحراً، كما يحذر من أن استمرار غياب السيادة يهدد البلاد والشعب والوجود الحقيقي للدولة المستقلة. إن ما تتعرض له حقول النفط والمطارات من استهداف بالطائرات المسيرة والقصف الجوي هو الخط الأحمر الذي لا يمكن عبوره، كونها المغذي الأساس للاقتصاد العراقي وبدونها لا يمكن للدولة الاستمرار بدفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الضرورية. إن ما يؤسف له حقاً بأن الحكومة عاجزة أمام ما يجري ولا تصارح شعبها بذلك، و أن مجلس النواب العراقي لا يؤدي دوره الحقيقي، فبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الإنتخابات لم يتمكن من انتخاب حكومة قوية قادرة على صيانة سيادة البلد وحفظ حقوقه وحمايته من تبعات الحرب الدائرة في المنطقة. البيت الوطني – بغداد ٧ آذار ٢٠٢٦

يتابع حزب البيت الوطني باهتمام بالغ الإجراءات الأخيرة التي طالت عدداً من المسؤولين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، ويؤكد أن هذه الخطوات لن تكتسب قيمتها الحقيقية ما لم تتحول إلى نهج دائم وشامل يطال جميع المتورطين دون استثناء. لقد دفع العراقيون على مدى سنوات طويلة ثمناً باهظاً للفساد الذي استنزف موارد الدولة وعطل التنمية وأضعف الخدمات وبدد فرص الأجيال، فيما بقي كثير من الفاسدين بمنأى عن المحاسبة بفعل النفوذ السياسي والحماية الحزبية وضعف منظومة الرقابة والمساءلة. إن حزب البيت الوطني يرى أن معركة مكافحة الفساد تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض القانون واستعادة ثقة المواطنين، وأن نجاحها لا يقاس بعدد الأوامر أو الإقالات أو التوقيفات، بل بقدرتها على كشف الشبكات التي تقف خلف الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة مهما كانت مواقعهم أو الجهات التي تحاول حمايتهم. كما يؤكد الحزب أن العراقيين لم يعودوا يكتفون بالشعارات والإعلانات الإعلامية، بل ينتظرون نتائج ملموسة تعيد للدولة هيبتها وتحفظ المال العام وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المنصب العام مسؤولية لخدمة المواطنين لا وسيلة للإثراء واستغلال النفوذ. ويدعو حزب البيت الوطني السلطات القضائية والرقابية والتنفيذية إلى المضي بحزم واستقلالية كاملة في متابعة هذه الملفات، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات بشفافية، وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن حماية الفاسدين أو التستر عليهم تمثل جريمة لا تقل خطورة عن الفساد نفسه. إن بناء دولة عادلة وقوية يبدأ من اجتثاث الفساد وتجفيف منابعه، وإرساء منظومة حكم تقوم على النزاهة والكفاءة والمساءلة، وهو الطريق الوحيد لاستعادة ثقة العراقيين بمؤسسات دولتهم وصناعة مستقبل يليق بهم. حزب البيت الوطني 23 حزيران 2026

بيان صادر عن حزب البيت الوطني في الوقت الذي نطالب فيه بضمان حرية التعبير عن الرأي، فوجئنا بصدور حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بحق عضو الهيأة القيادية في حزب البيت الوطني، عمار الغزالي، على خلفية دعوى أقامها المحافظ السابق لمحافظة بابل، التابع لتيار الحكمة، حسن منديل، بتهمة التشهير، في خطوة نعدّها تقييدًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية. إن المادة (38) من الدستور العراقي نصّت صراحة على ضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، كما أن العراق صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أكد في المادة (19) منه حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وحقه في حرية التعبير ونقل المعلومات والأفكار. وإذ نؤكد احترامنا الكامل للمؤسسة القضائية، فإننا نطالب القضاء العادل، عبر رئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان المحترم، والجهات المختصة، بضمان حماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، وعدم تحويل الدعاوى المتعلقة بالنقد السياسي والإعلامي إلى وسيلة لتكميم الأفواه أو الحد من المساحات الديمقراطية المكفولة دستوريًا. إن حماية حرية التعبير تمثل الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وأي مساس بها ينعكس سلبًا على الحياة السياسية وحق المواطنين والقوى الوطنية في إبداء آرائهم ومواقفهم تجاه القضايا العامة. 13/5/2026 حزب البيت الوطني

1 أيار 2026 في يومٍ يحتفي فيه العالم بكرامة الإنسان العامل، ويُرفع فيه الصوت عاليًا دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية، يقف “حزب البيت الوطني” جنبًا إلى جنب مع أبناء شعبنا من العمال والكادحين، حاملين راية الإصلاح والتغيير، ومجددين العهد بأن العراق لا يمكن أن يتقدم ما لم تكن كرامة العامل في قلب السياسات الوطنية. لقد دفع عمال العراق ثمناً باهظاً لعقودٍ من السياسات المرتجلة، والاقتصاد الريعي، وسوق العمل المنفلت، والفساد الذي أهدر ثروات البلاد وأفقد المواطن أبسط حقوقه: حقه في العمل، في الضمان، وفي الأمان. إننا في “البيت الوطني”، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأن الإنسان هو أساس النهضة، نؤمن بأن بناء اقتصاد منتج يبدأ من إعادة الاعتبار للعمال، من خلال رؤية متكاملة تقوم على: 1. توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل عامل، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وضمان الحقوق التقاعدية والرعاية الصحية والضمان من إصابات العمل. 2. ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وإطلاق برامج وطنية للتدريب والتأهيل المهني، ليكون شبابنا مستعدين لفرص حقيقية، لا لوهم انتظار التعيين الحكومي. 3. إصلاح قانون العمل وتفعيل الرقابة العمالية، لضمان بيئة عمل عادلة تحفظ الحد الأدنى للأجور، وتحارب استغلال العامل، وتحترم كرامته. 4. تشجيع المبادرات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة عبر إعفاءات ضريبية وقروض ميسّرة مقابل تشغيل الكفاءات الوطنية. 5. حماية العمالة الوطنية وتنظيم الأجنبية، ضمن سوق عمل يخضع لسيادة القانون، لا للسمسرة والمزاجيات. كما نؤكد على ضرورة تمكين المرأة العاملة، وتأمين بيئة تضمن لها فرصًا متساوية، وإزالة كل العراقيل التي تعيق مشاركتها الفاعلة في الحياة الاقتصادية. وندعو في هذه المناسبة إلى تحويل عيد العمال من احتفال رمزي إلى يوم انطلاقة فعلية لمعركة الحقوق، نواجه فيه طبقات الفساد والتخلف والبطالة بعقلٍ جديد، ودستور اجتماعي يؤمن بأن الحرية لا تكتمل إلا حين يُكافأ الجهد ويُصان العرق. في عيد العمال… لا نحتفل فقط، بل نواجه، ونقترح، ونبني. وإننا ماضون في مشروع وطني يستبدل الريع بالإنتاج، والاستجداء بالكرامة، والاستغلال بالعدالة. نعدكم أن يكون العامل العراقي ليس مجرد رقم في سجلات البطالة، بل شريكًا في القرار، وركيزة في النهوض. كل عام وعمال العراق بخير… كل عام والعراق أقرب للعدالة. المكتب الإعلامي حزب البيت الوطني 1 أيار 2026

يتابع الجناح السياسي في حزب البيت الوطني استمرارَ الانهيار في المسار الديمقراطي في العراق، متجليًا هذه المرة في تجاوز سقف تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، ومؤكدًا أن كل خرقٍ للنصوص الدستورية يزيد من تعقيد العملية السياسية ويعمّق الانقسام، رغم تأكيدات القضاء الأعلى والمؤسسات الدستورية على ضرورة الالتزام بالدستور، في وقت يفشل فيه الإطار التنسيقي مرة أخرى في الالتزام بالتوقيتات الدستورية خلافًا لما يعلنه. ويدعو البيت الوطني القوى الوطنية العابرة للطائفية والمناطقية والإثنية إلى تشكيل مجلس شعبي موحّد، يمارس ضغطًا فاعلًا على الإطار التنسيقي لتكليف رئيس وزراء كفوء، قادر على عبور العراق من أزمته، وتحقيق توازن في المشهد السياسي، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، ومنع هدر المال العام، وضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. ويؤكد أن ما يشهده العراق من تداعيات خطيرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي ليس إلا حلقة جديدة في مسار انهيار حلم الديمقراطية، الذي وُلد بعد سنوات طويلة من الظلم والقمع والحرمان. المكتب السياسي للبيت الوطني 27/4/2026 #البيت_الوطني

يتابع البيت الوطني موضوع التعدي على أراضي الدولة وبيعها بمبالغ زهيدة لمؤسسات تابعة للأحزاب السياسية في محافظة النجف الأشرف، ويدعو البيت الوطني القضاء العراقي لتسجيل موقف تاريخي كما هو عهدنا به بفتح هذا الملف الخطير، والذي يشمل العديد من الأحزاب، فأراضي الدولة هي ملك لكل الشعب، والتلاعب فيها يؤثر على الثروة الوطنية التي هي ملك لكل أجيال الوطن، بما فيها الأجيال القادمة. إن سرقة أراضي الدولة بعناوين وحجج قانونية واهية هي جرائم واضحة المعالم ومكتملة الأركان، وندعو الادعاء العام لأخذ دوره الحقيقي لحماية الحق العام. وكما يدعو البيت الوطني الفعاليات الحقوقية والمجتمعية عامة أن تتصدى لهذه الجرائم وخلق رأي عام معارض ورافض لها، وإعادة النظر بالحالات المماثلة في جميع المحافظات. حزب البيت الوطني 2026/4/26