البيت الوطني يرفض قانون التجنيد الإلزامي.
في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون جميعًا إلى تشريع قوانين تساهم في رفع مستوى الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات الدولة، قوانين من شأنها تعزيز الديمقراطية في هذا البلد ومكافحة الفساد والكشف عن المجرمين والمفسدين والارتقاء بمستوى ادارة الدولة، نتفاجئ بسماع نوايا البرلمان العراقي وهو يعتزم تشريع قانون “التجنيد الإلزامي” الذي يعيدنا الى الحقبة الدكتاتورية المقيتة التي تسلطت على رقاب العراقيين أكثر من ثلاثين عامًا.
يستنكر البيت الوطني هذه المساعي التي لا تريد سوى تكريس الدكتاتورية عبر تشريعها لقوانين تعزز من الاستبداد داخل العراق.
يدعو البيت الوطني النواب الوطنيين المعارضين لقوى الظلام منع تمرير هذا القانون وثني القوى الظلامية عن تشريعه كما ويؤكد أن على كل القوى الوطنية السياسية والاحتجاجية الفاعلة التصدي لهذا القانون ومنع تشريعه بشتى الطرق السلمية التي كفلها الدستور.
حزب البيت الوطني
5/11/2022
