يتابع البيت الوطني بقلق بالغ ما تشهده محافظة بابل من مضايقات تستهدف الناشطين، ويعدّ ما تعرّض له عضو مجلس المحافظة الدكتور محمد المنصوري والسيد قاسم الحمادي مساساً بحرية التعبير والعمل السياسي المكفولتين دستورياً، كما يرى أن الملاحقات التي يتعرض لها الدكتور ضرغام ماجد تصبّ في الاتجاه ذاته.
وفي هذا الصدد، يدعو الحزب القوى السياسية والاجتماعية إلى ممارسة دورها في الضغط باتجاه تعديل القوانين والمواد القانونية التي تقيّد الحريات وتتعارض مع مبادئ النظام الديمقراطي، ولا سيما أن بعض هذه النصوص تعود إلى حقبة الدكتاتورية التي اتسمت بتقييد الحريات ومصادرة الرأي الآخر.
وإذ يتجه العراق نحو ترسيخ تجربته الديمقراطية، فإن من الضروري العمل بجدية على مراجعة التشريعات الموروثة عن تلك الحقبة، والتخلّص من كل نص قانوني يُستخدم للحد من حرية التعبير أو تقييد حق المواطنين في انتقاد السلطة ومساءلتها بالوسائل السلمية ووفقاً للقانون، بما يعزز دولة المؤسسات وسيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات الدستورية.
المكتب الإعلامي
26 تشرين الأول 2026
