يتابع البيت الوطني موضوع التعدي على أراضي الدولة وبيعها بمبالغ زهيدة لمؤسسات تابعة للأحزاب السياسية في محافظة النجف الأشرف، ويدعو البيت الوطني القضاء العراقي لتسجيل موقف تاريخي كما هو عهدنا به بفتح هذا الملف الخطير، والذي يشمل العديد من الأحزاب، فأراضي الدولة هي ملك لكل الشعب، والتلاعب فيها يؤثر على الثروة الوطنية التي هي ملك لكل أجيال الوطن، بما فيها الأجيال القادمة.
إن سرقة أراضي الدولة بعناوين وحجج قانونية واهية هي جرائم واضحة المعالم ومكتملة الأركان، وندعو الادعاء العام لأخذ دوره الحقيقي لحماية الحق العام.
وكما يدعو البيت الوطني الفعاليات الحقوقية والمجتمعية عامة أن تتصدى لهذه الجرائم وخلق رأي عام معارض ورافض لها، وإعادة النظر بالحالات المماثلة في جميع المحافظات.
حزب البيت الوطني
2026/4/26
