“يدين البيت الوطني وبشدة المرسوم الرئاسي الأخير الذي صدر للعفو عن بعض المدانين بتجارة المخدرات وبتوصية من رئيس مجلس الوزراء، ونرى بأن هذا المرسوم سيء الصيت لا يدع مجالا للشك في أن السيدان برهم صالح ومصطفى الكاظمي قد باتا فاقدين لاستقلالية القرار، وبأن فعلهما هذا يشكل خرقا فاضحاً لنصوص الدستور والقوانين المعمول بها، وهو ما سيعمل على خلق انطباع سلبي عن السلطة القضائية وهيبة قضاتها الذين ضحوا بحياتهم في سبيل تطبيق القانون.
ونود أن نؤكد أيضاً بأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الحاليين هما في مرحلة تصريف أعمال ولا يحق لهما أن يستغلا هذه الفترة لإصدار مراسيم وقرارات من هذا النوع، كما لا يحق لهما أن يستغلا موقعيهما وصلاحياتهما خدمة لعقد صفقات سياسية مشبوهة لها علاقة بمسألة إعادة تجديد ولايتيهما”
الهيأة السياسية
27 / 2 / 2022
