بيان
البيت الوطني
بغداد – السبت 2025/11/29
يعرب البيت الوطني عن استغرابه واستنكاره الشديدين إزاء صدور مذكرة قبض بحق أمينه العام، السيد حسين الغرابي، في خطوة نعدّها استهدافاً واضحاً لصوت وطني حرّ اختار الوقوف مع الشعب والدفاع عن حقوقه الدستورية.
إنّ إصدار مثل هذه المذكرة بحق شخصية سياسية معروفة بمواقفها السلمية والعقلانية، يأتي مخالفاً لروح الدستور الذي كفل في مواده (20 و39) حق العمل السياسي، وفي المادة (38) حرية التعبير. فالأمين العام لم يرتكب أي فعل يشكّل خرقاً للقانون، وكل مواقفه الإعلامية والسياسية تستند إلى مبادئ وطنية خالصة تعبّر عن مطالب العراقيين وحقوقهم المكفولة دستورياً.
إنّنا نضع هذه الخطوة أمام الرأي العام والقضاء العراقي، ونؤكد أن أي محاولة لترهيب المعارضة أو إسكات الأصوات الوطنية لن تزيدنا إلّا إصراراً على المضي في طريق الدفاع عن حقوق الشعب والتصدي لكل محاولات تقييد الحريات السياسية.
ويجدد البيت الوطني ثقته بالقضاء العراقي للنظر في القضية بما ينسجم مع العدالة وسيادة القانون، وحماية التعددية السياسية، ووقف أي إجراءات تستهدف المعارضين أو تسعى لإخضاعهم عبر الضغط أو التخويف .
