تتضمن المادة 38 من الدستور العراقي حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل و حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر
و حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
وتتضمن المادة 39 ايضا على حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها.
شخصياً أشغل منصب أمين عام حزب سياسي مجاز وفقاً للقانون، وحزبي البيت الوطني يتخذ من المعارضة نهجاً سياسياً، ولذلك كوني المتحدث الرسمي له أصدر مواقفي الرصينة التي تستند الى الدستور و القانون، وايضاً كوني خريج كلية القانون ومارست المحاماة سنوات طويلة أعرف كيف ومتى أتحدث، لذلك لن تنطلي عليّ الدعاوى الكيدية، ولن ترهبني أي تهديدات سياسية.
وهنا نؤكد أننا نمارسح حريتنا المصونة دستورياً ونحن أبناء القانون والديموقراطية، وأن أي محاولة للتخويف أو التهديد السياسي المبطن، أو محاولة إستغلال القانون ضدنا لن تثنينا عن ممارسة حرايتنا السياسية كمعارضين لنظام المحاصصة وللفساد والفاسدين وإستخدام حريتنا بالتعبير عن الرأي لرفض الخراب الذي يصيب البلد والإنتهاك الذي يصدر تجاه أي مواطن عراقي، ونستمر بالوقوف بوجه نهب خيرات العراقيين واحتكار الثروة لثلة معينة.
هذه مبادئنا ولن نتنازل عنها، ولن تخيفنا الترهيبات ورسائل التهديد التي تصلنا مبطنة، والتي تطالبنا بالسكوت أو تحريك التهم الكيدية!.
أن الممارسات التي تنتمي لحقبة البعث يجب أن تطمر وأن نقف ضدها كونها محظورة دستورياً، فالبعث ممارسات وأفكار وقد وقف أهلنا ودفعوا الضرائب الجسام بوجه العنجهية والدكتاتورية، ونحن سنقف ضد أي ممارسات تحارب الديموقراطية وتشوهها.
