يدين حزب البيت الوطني أساليب القمع والتعامل غير القانوني الذي تعرض له المحتجون في محافظة واسط، أثناء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية، رغم أن المحافظة تُعد من المحافظات المنتجة للطاقة في العراق.
ويؤكد الحزب أن الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية تتحملان مسؤولية ضبط أداء القوات الأمنية، ووقف حملات الاعتقال والمداهمة التي تستهدف منازل المحتجين وتروع عائلاتهم، والالتزام بحماية أرواح المواطنين وصون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم، بدلاً من استخدام القوة لقمعهم.
ويطالب حزب البيت الوطني بالإيقاف الفوري لحملات الاعتقال، والإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء محافظة واسط، والاستجابة الجادة لمطالب المواطنين المشروعة، ومحاسبة جميع المقصرين والمتسببين بتفاقم أزمة الخدمات، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويحفظ هيبتها في إطار القانون.
المكتب الإعلامي
26 حزيران 2026
