تابع حزب البيت الوطني بأسف وقلق بالغين، الحادث الإجرامي الذي وقع في منطقة السيدية ببغداد، والمتمثلة بحسب بيان الحكومة العراقية بقيام عناصر تنتمي إلى فصيلين تابعين لهيئة الحشد الشعبي، بتجاوز سافر على القانون والنظام العام لغرض التدخل في تعيين مدير دائرة الزراعة، نتج عنه استشهاد أحد منتسبي الأجهزة الأمنية ومدني أعزل، في حادثة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا واضحًا لهيبة الدولة.
إننا في حزب البيت الوطني، وإذ ندين هذا العمل الإجرامي، نؤكد أن أمن المواطنين وكرامتهم خط أحمر لا يجوز المساس به من أي جهة كانت، وتحت أي ذريعة.
كما نحمل الحكومة مسؤولية فرض سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المتورطين دون استثناء أو تمييز، وتقديمهم إلى العدالة فورًا.
إن تكرار مثل هذه التجاوزات والانفلاتات يهدد السلم الأهلي، ويقوض ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، ويفرض علينا جميعًا – كقوى وطنية – الوقوف صفًا واحدًا بوجه الفوضى والسلاح المنفلت، والعمل على بناء دولة المواطنة والمؤسسات، دولة تحفظ الحقوق وتفرض القانون على الجميع بلا استثناء.
رحم الله الشهداء، وخالص العزاء لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين.
حزب البيت الوطني
بغداد – التاريخ: 27 تموز 2025
