اقام البيت الوطني في يوم الجمعة الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٣ ندوة حوارية حول (الاقتصاد العراقي في ظل تقلبات سعر الصرف). وقد استضاف فيها أ.د. غسان المعموري، استاذ الاقتصاد السياسي في كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة المثنى، لطرح اهم الاسباب والحلول والتي سلط الضوء عليها.
تخللت الندوة تساؤلات ومداخلات من الاعضاء المشاركين حيث خرجت بمخرجات عدة، ومنها
اهم اسباب ارتفاع سعر الصرف:
١- إدخال النظام الإلكتروني في تدقيق المعاملات المقدمة من قبل البنوك التجارية.
٢- تراجع مبيعات نافذة بيع العملة من ٢٥٠ مليون الى ٧٠ مليون دولار مما ادى الى فجوة الطلب على الدولار والعرض وبهذا سمح للسوق الموازية رفع سعر الصرف
٣- سيطرة المصارف التجارية الخاصة الاربعة ( الشرق الاوسط، آسيا، الانصاري، القابض) والتي كانت تستحوذ على ٤٠ ٪ من اجمالي مبيعات الدولار.
٤- ضعف رقابة البنك المركزي وعدم سيطرته على النافذة وضعف رابطة المصارف العراقية.
٥- فرض الاحتياطي الفدرالي الامريكي تعديلات على اجراء الحوالات التي تمر بنظام سويفت العالمي والذي يتضمن تدقيقاً لمصدر الاموال وحتى المستقبل النهائي لتلك الاموال بعلاقة عمليات الشراء.
الحلول المقترحة :
١- حث التجار والمستثمرين، التعاون مع المصارف والبنك المركزي وفق السياقات التجارية المعمول بها عالمياً بموجب الاعتمادات المستندية.
٢- ربط مبيعات النافذة مع المنافذ الحدودية من اجل تدقيق عمليات الشراء الفعلية.
٣- سيطرة البنك المركزي على المصارف التجارية الخاص واستبعاد المصارف المشبوهة وسحب اجازات الترخيص منها.
٤- إدارة السيولة النقدية بشكل جيد من اجل تحقيق الاستقرار المالي.
٥- اعادة النظر بهيكلية رابطة المصارف التجارية العراقية.
المكتب الاعلامي لحزب البيت الوطني
٢٨-١-٢٠٢٣
