يتابع البيت الوطني منذ لحظات تأسيسيه الأولى قضية محاسبة القتلة، ويضعها في أولويات أهدافه التي يراد تحقيقها وفق الطرق القانونية، وجاء ذلك عبر إصداره بياناتٍ عدة، ومشاركة أعضائه في وقفات احتجاجية وحملات إعلامية مختلفة، فضلًا عن تحركات فريقه القانوني بالتنسيق مع أغلب عوائل الشهداء والجرحى والمغيَّبين؛ لذلك يدعو وبشدة إلى عدم التهاون هذه المرَّة مع قضية المتهم ( عمر نزار )، ومحاولة تسويفها كسابقاتها في هذا الملف الخطير، خصوصًا بعد علمنا باستقدامه لمحكمة الناصرية وتوجيه التهم له وفق المادة ( 406 ). مع هذا، نحن في البيت الوطني ندعو إلى محاسبة المسؤولين الآخرين عن الجرائم التي حصلت في احتجاجات تشرين وما تلاها من أحداث؛ لأن هذا المطلب يمثَّل الخطوة الأولى في طريق تحقيق العدالة، وتصحيح مسار بناء الدولة.
البيت الوطني
22 / 2 / 2022
