بيان

مضت 10 اشهر على اجراء انتخابات تشرين 2021، ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الازمة السياسية المستفحلة منذ سنوات. بل والاصرار على نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وصراع المصالح الضيقة. أدى ذلك الى عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست اثارها السلبية على عموم ابناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي. وفي ظل التطورات السياسية والميدانية الحاصلة، اجتمعت قوى التغيير الديمقراطية هذا اليوم الثلاثاء (2 اب 2022) وناقشت مجريات الاحداث المتصاعدة، واكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الشامل، بالطرق السلمية، الذي يفضي الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على اساس المواطنة والعدالة الاجتماعية. وتشدد قوى التغيير، على انها لم تكن ولن تكون جزءاً من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم. ومن منطلق الحرص على مسار البناء الديمقراطي، فأننا ندعو الى: 1- حل مجلس النواب الحالي. وعلى رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من اجل تحقيق ذلك. 2- تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، وتكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير وتشمل: – محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين. – تحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة. – اتخاذ اجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة. – الاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين. كما تأخذ الحكومة على عاتقها العمل من أجل ضمان تحقيق مستلزمات اجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بأشراف اممي، ومنها: – تطبيق قانون الاحزاب، بما يمنع الفاسدين والاحزاب التي لديها اذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية. – ضمان استقلالية المفوضية العليا للانتخابات. وندعو بعثة الامم المتحدة في العراق، الى دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية. إننا في هذا الظرف الحساس، نؤمن ان مشروع التغيير السلمي، يتطلب اجراءات ملموسة، في مقدمتها مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية، بشأن (الكتلة الاكبر) ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وخرق التوقيتات الدستورية. ومن اجل تحقيق ذلك، نتوجه بالدعوة الصادقة الى كافة القوى والاحزاب والشخصيات الوطنية، والحراكات الاحتجاجية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين، الى توحيد الجهود، والعمل لاجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي، الذي يستجيب لتطلعات ابناء شعبنا، في وطن مستقر ومزدهر. ونؤكد اننا بصدد الاعداد لمؤتمر وطني جامع، من اجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير. الموقعون: الحزب الشيوعي العراقي البيت الوطني التيار الاجتماعي الديمقراطي حزب الامة العراقية حركة نازل اخذ حقي الحركة الفيلية البيت العراقي حزب الوعد حزب ابناء النهرين المجلس التشاوري حركة تشرين

يتابع البيت الوطني بقلق شديد التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والتي تعد نتيجة حتمية لعملية سياسية مبنية على التخندقات الطائفية والمال السياسي والسلاح المنفلت وإستلام الأوامر والقرارات الجاهزة من الخارج. ويرى البيت الوطني أن العراق يمر بمرحلة حساسة من تاريخه ولابد من توضيح موقف الحزب منها: 1- أثبتت تداعيات الإنتخابات الأخيرة مدى عجز العملية السياسية في إدارة التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وهذا ما أكد عليه حزبنا في موقفه من عدم الإشتراك ومعارضة العملية الإنتخابية الأخيرة وفي بياناته المتتالية، إذ تعاني البلاد دكتاتورية الميليشيات واحتكارها للسلطة وتقاسمها للموارد والنفوذ، ولذلك ندعو العراقيين إلى تبني موقفاً موحداً من أجل تنصيب حكومة إنتقالية مستقلة تأخذ على عاتقها إدارة البلاد ومصالح المواطنين وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل الدستور وقانون الانتخاب. 2- عجز الدستور في معالجة بعض الثغرات في العملية السياسية مما أدى إلى التخبطات والإجتهادات التي أنتجت ما نمر به اليوم من إنسداد سياسي، إضافة إلى عدم احترام التوقيتات الدستورية و التي أدت الى فشل أحزاب السلطة في بناء عملية سياسية ديمقراطية حقيقية تمثل إرادة الأمة العراقية، ولذلك ندعو العراقيين إلى تبني مطلب كتابة عقد إجتماعي جديد من قبل القضاة المستقلين ونقابة المحامين وفقهاء القانون في الجامعات العراقية. 3- أثبتت الأحزاب السياسية التي مثلت العملية السياسية فشلها وقمعها للشعب وحقوقه، وإنها لم تفلح بتقديم ما يخدم المواطن و كانت دائما ما تبحث عن مصالحها ومغانمها بعيداً عن تطلعات وطموحات المواطنين العراقيين في بناء دولة المواطنة والمؤسسات، ولذلك ندعو العراقيين ايضاً إلى نبذ هذه الأحزاب والوقوف بوجهها علانية. 4- يرى البيت الوطني أن الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل لمعالجة الأزمة الحالية شرط أن تكون تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة مع تفعيل قانون الأحزاب السياسية رقم ٣٦ لسنة 2015، بنظام إنتخابي جديد يمثل تطلعات المواطنين العراقيين، و هذا ما أكد عليه الحزب قبل الانتخابات البرلمانية السابقة عندما أعلن عدم مشاركته فيها. 5- يُحمل البيت الوطني طرفي النزاع المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه الأمور في البلاد. البيت الوطني 31/7/2022

وفي الوقت الذي يضم البيت الوطني صوته لأصوات أبناء أمتنا العراقية من مربي الأجيال وصناع الغد الأفضل، يطالب الحكومة بالكف عن ممارسة الاعتداءات التي تسلب المواطن حقه في التعبير ويدعو السلطات المعنية للتدخل الفوري للحد من هذه السلوكيات الخطيرة. البيت الوطني 25/5/2022

نستغرب كما يستغرب كل الشعب العراقي هذا التهاون والتواطئ لأجل إفشال أهم المؤسسات الامنية في العراق، وهنا يتبادر السؤال المنطقي لماذا لا نشهد تحقيقا بهذا الموضوع؟ ولماذا إلى الآن الحكومة العراقية وعلى رأسها وزارة الدفاع عاجزة بشكل تام عن ايقاف الانتهاكات المتكررة من دول الجوار على اراضينا؟ ومن هنا فإن البيت الوطني يجدد استنكاره للاعتداءات الحاصلة من الجانب التركي، ويستغرب طريقة تعامل السلطات المعنية مع هذا الملف الخطير. البيت الوطني 20-4-2022

عربي / كوردي حيث شنت القوات العسكرية التركية عمليات خطيرة تمس سلامة المواطنين العراقيين في أقليم كردستان العراق، وبالوقت الذي نؤكد فيه أن من حق الدول ان تحفظ امنها القومي الا أن ذلك يجب ان لايكون بطرق تنافي الاطر القانونية والدولية وان يحفظ سيادة الدول الاخرى وعليه يجب ان يكون من خلال التباحث مع العراق، فليس من المقبول أن تباشر بعمليات من شأنها ضرب السيادة العراقية وتنذر بأنهاء حياة العراقيين في هذه المناطق. ان البيت الوطني يدعو الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الأقليم لإتخاذ موقف قوي وموحد لردع هذه التصرفات الخطيرة ،وضرورة التعامل وفق الأعراف الدولية من خلال الطلب من مجلس الأمن الدولي للتعامل بجدية مع هذا الأنتهاك الواضح لسيادة الدولة العراقية. پارتی(البیت الوطني- ماڵی نیشتیمانیی) بەتوندیی سەرکۆنەکردنی خۆی بۆ دەستدرێژییەکانی دەوڵەتی تورکیا بۆ سەر سەروەریی و یەکپارچەیی خاکی عێراق رادەگەیەنێت، و ئەمەش دوای ئەوەی کەوا سوپای تورکیا چەند ئۆپەراسیۆنێکی دڕاندانەی ئەنجامدا کەوا راستەوخۆ مەترسیی بۆ سەر سەلامەتیی هاوڵاتییانی عێراق و هەرێمی کوردستان درووستکرد. ئێمە جەخت لەسەر ئەوە دەکەینەوە کەوا تورکیا مافی گفتوگۆکردنی لەگەڵ عێراقدا هەیە دەربارەی هەر رووداو و و پێشهاتێک کە پێیوایە مەترسیین بۆ سەر ئاسایشە نیشتیمانییەکەی، وەگەرنا بەبێ گفتوگۆی دیبلۆماسیی مافی ئەوەی نییە کەوا سەروەریی خاکی عێراق پێشێل بکات و دەست بە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنگەلێک بکات کەوا ژیانی عێراقییەکانی ئەو ناوچانە بخاتە مەترسییەوە. لە هەمان کاتدا پارتی ( البیت الوطني – ماڵی نیشتیمانیی) داوا لە هەردوو حکومەتی هەرێم و ناوەند دەکات کەوا هەڵوێستی بوێرانە و جدیی و هاوبەش وەربگرن و رابگەیەنن بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەم هەڵسوکەوتە ترسناکانە و هەروەها لە هەمان کاتدا جەخت لەسەر گرنگیی و پێویستیی گرتنەبەری رێگەی ئاخاوتن و ڕووکردنە نەتەوەیەکگرتووەکان و ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیی دەکاتەوە بۆ نەهێشتن و کۆتاییپێهێنانی ئەو پێشێلکاریی و مەترسییانە. البيت الوطني ماڵی نیشتیمانیی 18/4/2022

تواصل الأحزاب السياسية المحركة لجهات حكومية عملية استهداف واستفزاز الأصوات الوطنية من الناشطين والمحتجين ومحركي الرأي العام الوطني، ومما يستغرب له إن هذه الجهات سرعان ماتبادر لعمليات الاستفزاز هذه حين يركن الشباب الوطني للهدوء وإتاحة الفرص للحوارات السلمية والعمل السياسي الوطني، فقد نفذت قوة امنية محركة من الحكومة المحلية في محافظة البصرة يوم أمس عمليات مداهمة وملاحقة لعدد من الناشطين في المحافظة مدعيةً إن ذلك جاء بناءً على قضية تتعلق باحتجاجات 2018 مفتوحة ولم تغلق منذ ذلك الوقت. إن حزب البيت الوطني إذ يرفض عمليات الاستفزاز والملاحقة هذه، فإنه يستغرب إبقاء هذه الدعاوى والقضايا مفتوحة لسنوات واستخدامها اوارق ضغط وابتزاز ضد الشباب، وحيث إن الحزب وجه مكتبه القانوني بمتابعة القضية قانونيًا فأنه يأمل املاً كبيراً بالقضاء أن يتدخل لايقاف هذه المحاولات والطرق الاستفزازية المرفوضة وطنياً. الحرية للمعتقلين البيت الوطني 22-3-2022

إذ إن ما طرحه الدكتور جبار جودي لم يكن بعيدًا عن الحقيقة، وهو واقع كل المؤسسات -لا في وزارة الثقافة فحسب- التي تعاني قلة للدعم المادي وتحويل الشخصيات المسؤولة عن إنجاز المهام المكلفين بها إلى شخصيات استجدائية للمال من هنا وهناك، وهذا يخلق ضعف وفوضى في نتائج هذه المهام التي من المفترض ان تُؤدى بشكلها المخطط له، والذي بدوره يشجع سريان الفساد في كل منافذ تلك المؤسسات من ادناها إلى أعلاها. الغريب إن من يجرم القمع في حقبة البعث هو ذاته من يمارس القمع الآن وتكميم الافواه. وقي الوقت الذي نستنكر فيه الدعوى المرفوعة ضد نقيب الفنانين من قبل وزارة الثقافة، نذكر بأن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير عن الرأي وذكر الحقائق كما هي. ويطالب البيت الوطني بإسقاط الدعوة الموجهة ضد الدكتور جبار جودي، أما إذا كانت الحكومة والوزارة تسعى إلى إختيار شخصيات تجاملها على تلك الإنجازات الخجولة مقارنة بموازنة العراق الضخمة والواردات المستحصلة، فهذا الأمر بعيد كل البعد عن المؤسساتية، ويستمر بخلق المحاصصاتية وتكليف المسؤولين وفقًا للمجاملات والعلاقات لا وفقاً للكفاءات. المكتب الثقافي لحزب البيت الوطني 24/3/2022

ويجدد البيت الوطني موقفهُ الرافض لتحويل العراق إلى ساحة صراع (إيراني-إسرائيلي) ويحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية لرد اعتبار البلد جراء الخرق السافر لسيادته. ويدعو البيت الوطني المجتمع الدولي إلى تبني موقف صارم بحق سياسات إيران الرامية إلى زعزعة أمن المنطقة وتدخلاتها المستمرة في الشأن العراقي. كما يجدد البيت الوطني دعوته إلى أبناء الشعب العراقي من أجل تقديم مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى ويشدد على ضرورة رفض التجاوزات الإيرانية مهما كانت أهميتها للجانب الإيراني إذ أنها لا تعود على العراق إلا بالدمار. حزب البيت الوطني 13/3/2022