بيان

ثورة تشرين تلك اللحظة التأريخية المهمة، نقف على أعتاب ذكراها الثانية التي ستحل بعد أيام، سنستذكر في ذكراها التضحيات الكبيرة لأبناء الأمة العراقية عبر جملة من الفعاليات الإجتماعية والاحتجاجية الأخرى، موعدنا في الأول من تشرين الساعة الحادية عشر في ساحة التحرير. ومن منطلق ان تشرين للجميع، ندعو كل ابناء الأمة العراقية الأحرار للمساهمة في تخليد ذكرى هذه الثورة الشعبية والمساهمة بالمسيرة والفعاليات الأخرى التي تخلدها وفقا لما رسمه المجلس التشاوري لقوى وشخصيات تشرين

عمل البيت الوطني منذ تأسيسه عقب احتجاجات تشرين على خلقِ بديلٍ سياسي يكون قادراً على إلغاء نظام المحاصصة، وتصحيح مسار العملية الديمقراطية التي تعد الانتخابات إحدى ممارساتها الاساسية. وبعد أن اكتملت تنظيمات البيت الوطني، شرعنا بالعملِ على تأسيسِ أول مشروع معارضة سياسي يسعى لإنهاء نظام المحاصصة، وبناء دولة المواطنة الفاعلة. نعلم أن المهمة صعبة ومحط اختبار عسير، لكننا نقول لجماهيرنا بكل ثقة اننا على قدرِ المسؤولية، وأنجزنا الوثيقة الأولى لمتبنيات مشروعِ المعارضةِ ومسارات عمله بعد عمل دراسات مُكثفة من قبل ملاكات البيت الوطني واستشارة نخبة من الخبراء والشركاء الّذين يشاطروننا رؤيتنا وأهدافنا في إعادة بناء هذا الوطن ومؤسساته التي استولت عليها أحزاب المحاصصة والفساد. نعلن لكم وبصورة رسمية انطلاق “مشروع المعارضة السياسية”، وسيعقب هذا الإعلان مؤتمر صحفي يُعقد بوقت قريب، توضح فيه مُجمل تفاصيل المشروع والتحركات المقبلة.

يستذكر البيت الوطني اليوم الذكرى الـ 88 لمجزرةِ سيميل والتي نفذتها الحكومة العراقية عام 1933 بحق العراقيين الآشوريين من 66 قرية أشُوريَّة في نينوى والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف من النساء والأطفال والشيوخ والرجال العزل وهجر الآلاف منهم إلى سوريا وبلدان أخرى. إنَّ الحكومات المتعاقبة لم تَنصّف ضحايا هذه المجزرة المؤلمة بحق مواطنيها المغدورين والمهجرين حتى بعد عام 2003. إنَّ مذبحة “سيميل” يجب أن تكون منطلقاً للحفاظ على الهُوية العراقية الجامعة لكل أبناء الأمة العراقية بألوانها كافة من خلال الاعتِراف بهذه المجزرة وتخليد الذكرى الاليمة وتعويض الضحايا وإعادة الجنسية العراقية لمن سحبت منهم لرد الاعتبار المعنوي ولتكون رادعاً لعدم تكرار هذه الافعال مستقبلاً. ‏ المجد والخلود لشهداء الأمة العراقية.

يستذكر البيت الوطني هذه الفاجعة، ويؤكد تضامنه العميق والمستمر مع أخوتنا الإيزيديين، وكل ضحايا جرائم التنظيم المتوحش. ويؤكد البيت الوطني، على موقفه المطالب بضرورة تحقيق العدالة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بشفافية وأمام الرأي العام العراقي، وإعلان نتائج التحقيق في مأساة سقوط محافظة الموصل والمآسي التي تلتها، ومنها مأساة سقوط سنجار بيد التنظيم. ويطالب البيت الوطني، الحكومة العراقية والجهات الدولية، بالعمل على تحرير أكثر من ٢٧٠٠ شخص إيزيدي من الأطفال والنساء الذين لا يزالون مختطفين ومجهولي المصير. ونؤكد على أهمية إعادة الحياة إلى سنجار والمناطق المحررة، وإبعاد أهلها المنكوبين عن الصراعات الحزبية والسياسية، إذ أن فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في ضمان تعافي المناطق المحررة، ومنها سنجار، ليس سوى فشل آخر يضاف إلى لائحة أداء النظام السياسي الحالي المثقل بالفساد والمحاصصة وسوء الإدارة.

لا خيار لعراقٍ مستقر إلّا بـ”إنهاء الإفلات من العقاب” من أجل تثبيت الحق القانوني والإنساني والتاريخي امام كل الذين اقترفوا جرائم الفساد والقتل بحق الشعب العراقيّ وافلتوا من العقاب، يؤمن البيت الوطني ان العراقيين لن يهدأ لهم بال حتى يكون المجرمون بقبضة العدالة والقانون وإنهاء مسلسل الافلات من العقاب ونيلهم القصاص العادل؛ سنكون على الموعد في مسيرات #إنهاء_الافلات_من_العقاب لنرفع اهدافنا امام المجتمع الدولي والعالم كله بأنّ لا خيار لعراقٍ مستقر وتنمية اقتصادية، إلّا بإنهاء الإفلات من العقاب، ولا حكم عادل إلا باستجابة قضائية على وجه السرعة بفتح التحقيقات الشاملة بكل الكوارث وجرائم الفساد والقتل والتغييب القسري التي ارتكبت بحق العراقيين. على الموعد يوم الأحد الـ18 من تموز.

مع توالي المشاهد المؤلمة من اعتصام والدة الشهيد إيهاب الوزني في محافظة كربلاء، وما تواجهه هذه السيدة من اعتداءات طالت أولادها ومسانديها في قضيتها الحقة للمطالبة بكشف قتلة الراحل الوزني، يشير “البيت الوطني” إلى جملة نقاط: إن قرار منع هذه السيدة المسنّة الشجاعة من وضع خيمة اعتصام للمطالبة بحقها، لليوم الثاني على التوالي، لا يستند إلى أي أصل قانوني أو انساني. إن محاولات منعها، وصولاً إلى الاعتداء الذي طالها وابنيها ظُهر اليوم، هي محاولات مستمرة منذ أكثر من 48 ساعة، ولقد كان لدى القائد العام للقوات المسلحة، الوقت الكافي لتوجيه قواته بالتوقف عن المضايقات وسحب الملثمين، وترك تلك السيدة وشأنها، خاصةً وأن المشاهد المنشورة تُظهر بما لا يقبل الشك، أن القوات الملثمة التي تولت تمزيق خيمة السيدة والدة إيهاب، هي قوات حكومية. تجاهلت السلطات الاتحادية والمحلية في المحافظة، المطالب الرئيسة التي كانت تهدف إلى تهدئة الشارع، وعلى رأسها محاسبة المحافظ وقائد الشرطة، بعد أن امتلأ سجلهما بعمليات الاغتيال والقمع التي لم يتمكنوا من منعها ابتداءً، ولم يكشف عن المتورطين بها لاحقاً. ويبدو أن هناك أسباباً مجهولة تقف خلف السلوك الحكومي الذي يدفع باتجاه مزيد من الاحتقان الشعبي. إن تباطؤ القضاء في إعلان نتائج التحقيق في جرائم الاغتيالات، وقتل المتظاهرين يجري بوتيرة واحدة في جميع المحافظات، من البصرة ومرورا بميسان وذي قار وكربلاء وبغداد وبقية المدن التي سالت فيها دماء الشابات والشبان الأبرياء. ومنذ سقوط أول شهيد في تشرين، وتسجيل أول عملية اغتيال والتي طالت الشهيدين حسين عادل وزوجته سارة في البصرة، وصولاً إلى اعتداء القوات الحكومية قبل ساعات على والدة الشهيد ايهاب الوزني، أصبح إمضاء سياسة الإفلات من العقاب يمثل ضوءا أخضرَ للجماعات المسلحة والقوات الحكومية لمواصلة الانتهاكات والجرائم دون خشية للعواقب. وعلى مستوى السلطة التشريعية، استلم البرلمان العراقي في الخامس والعشرين من أيار الماضي، طلباً لعقد جلسة خاصة ومساءلة القادة الأمنيين عن جرائم الاغتيال التي وقعت ضمن قواطع مسؤولياتهم الجغرافية، إلا أن الطلب غاب بدوره في أدراج الغرف المُظلمة حتى اليوم، دون الإعلان عن تحديد موعد للجلسة المرتقبة. وإننا إذ نضع السلطات الثلاث، التنفيذية والقضائية والتشريعية في إطار مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية لوقف سيل الدماء، ومعاقبة المجرمين وعدم تركهم يصولون ويجولون في شوارع العراقيين، فإننا نتواصل مع شركائنا من قوى الاحتجاج، لتحمّل مسؤولياتنا الميدانية، وتلبية واعية سيدة كربلاء الشجاعة، ومساندتها وبذل كل ما نستطيع بذله، كما بذلت روح ابنها من أجل حياة أفضل لجميع العراقيين. البيت الوطني ٢٢ حزيران ٢٠٢١

حينما يستمر فساد أحزاب السلطة الحاكمة باختطاف حياة الناس بأشكاله المختلفة من سرقةٍ وقتلٍ واغتيالٍ وتغييبٍ قسريٍّ وتفجيرِ منازلِ الآمنين، فليس أمامهم سوى الرفض والاحتجاج، والخروج لإعلان ذلك في الأزقة والشوارع، فقد ثبت عند أغلب العراقيين عدم جدوى نظام المحاصصة والتمثيل الطائفي المقيت هذا، وخرجوا لإزالته في تشرين 2019، وسالت من أجل ذلك الدماء، وخُطَّت بها مطالب الشعب الحقة، التي كفلها الدستور، ونصَّتْ عليها لوائح حقوق الإنسان، ولم يكن أمام السلطة سوى الاستجابة، لكنَّها رفضت، وحاولتِ الالتفاف على مطالب الجماهير، يدعمها في ذلك البرلمان، ليعملوا بعدها على تمرير الخديعة التي لم ولن تنطليَ على منظومة الوعي الاحتجاجي، إذ ظن الواهمون أنَّ شرارة الرفض انطفأت، وأضلَّ مركب التغيير الطريق، ليخرج لهم العراقيون بمواعيد جديدة، كان أخيرها الخامس والعشرون من أيار الجاري، مُعلنينَ فيه عن عودة الاحتجاجات السلمية التي نقف مع مطالبها الحقة التي ضمنها الدستور، تأكيدًا لمواقفنا الثابتة، واستجابةً لمطالب أهالي الشهداء والمغَيَّبين، يتقدمها في ذلك مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين، ونعتقد أنَّ البلدَ مقبلٌ على موجة احتجاجات كبيرة ما لم يتم تدارك الأمر وتنفيذ مطالب الناس الطامحة نحو التغيير الجذري بالقضاء على الفساد، والخروج من متاهة المحاصصة والاستئثار بالسلطة؛ لذلك نحذر من مغبَّة الالتفاف مرة أخرى على إرادة الجماهير المنتفضة؛ لأنَّ ذلك قد يدخل البلدَ في متاهات، يصعب الخروج منها في الفترة المقبلة من حياة العراقيين. البيت الوطني في الرابع والعشرين من أيار / 2021