بيان

مع توالي المشاهد المؤلمة من اعتصام والدة الشهيد إيهاب الوزني في محافظة كربلاء، وما تواجهه هذه السيدة من اعتداءات طالت أولادها ومسانديها في قضيتها الحقة للمطالبة بكشف قتلة الراحل الوزني، يشير “البيت الوطني” إلى جملة نقاط: إن قرار منع هذه السيدة المسنّة الشجاعة من وضع خيمة اعتصام للمطالبة بحقها، لليوم الثاني على التوالي، لا يستند إلى أي أصل قانوني أو انساني. إن محاولات منعها، وصولاً إلى الاعتداء الذي طالها وابنيها ظُهر اليوم، هي محاولات مستمرة منذ أكثر من 48 ساعة، ولقد كان لدى القائد العام للقوات المسلحة، الوقت الكافي لتوجيه قواته بالتوقف عن المضايقات وسحب الملثمين، وترك تلك السيدة وشأنها، خاصةً وأن المشاهد المنشورة تُظهر بما لا يقبل الشك، أن القوات الملثمة التي تولت تمزيق خيمة السيدة والدة إيهاب، هي قوات حكومية. تجاهلت السلطات الاتحادية والمحلية في المحافظة، المطالب الرئيسة التي كانت تهدف إلى تهدئة الشارع، وعلى رأسها محاسبة المحافظ وقائد الشرطة، بعد أن امتلأ سجلهما بعمليات الاغتيال والقمع التي لم يتمكنوا من منعها ابتداءً، ولم يكشف عن المتورطين بها لاحقاً. ويبدو أن هناك أسباباً مجهولة تقف خلف السلوك الحكومي الذي يدفع باتجاه مزيد من الاحتقان الشعبي. إن تباطؤ القضاء في إعلان نتائج التحقيق في جرائم الاغتيالات، وقتل المتظاهرين يجري بوتيرة واحدة في جميع المحافظات، من البصرة ومرورا بميسان وذي قار وكربلاء وبغداد وبقية المدن التي سالت فيها دماء الشابات والشبان الأبرياء. ومنذ سقوط أول شهيد في تشرين، وتسجيل أول عملية اغتيال والتي طالت الشهيدين حسين عادل وزوجته سارة في البصرة، وصولاً إلى اعتداء القوات الحكومية قبل ساعات على والدة الشهيد ايهاب الوزني، أصبح إمضاء سياسة الإفلات من العقاب يمثل ضوءا أخضرَ للجماعات المسلحة والقوات الحكومية لمواصلة الانتهاكات والجرائم دون خشية للعواقب. وعلى مستوى السلطة التشريعية، استلم البرلمان العراقي في الخامس والعشرين من أيار الماضي، طلباً لعقد جلسة خاصة ومساءلة القادة الأمنيين عن جرائم الاغتيال التي وقعت ضمن قواطع مسؤولياتهم الجغرافية، إلا أن الطلب غاب بدوره في أدراج الغرف المُظلمة حتى اليوم، دون الإعلان عن تحديد موعد للجلسة المرتقبة. وإننا إذ نضع السلطات الثلاث، التنفيذية والقضائية والتشريعية في إطار مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية لوقف سيل الدماء، ومعاقبة المجرمين وعدم تركهم يصولون ويجولون في شوارع العراقيين، فإننا نتواصل مع شركائنا من قوى الاحتجاج، لتحمّل مسؤولياتنا الميدانية، وتلبية واعية سيدة كربلاء الشجاعة، ومساندتها وبذل كل ما نستطيع بذله، كما بذلت روح ابنها من أجل حياة أفضل لجميع العراقيين. البيت الوطني ٢٢ حزيران ٢٠٢١

حينما يستمر فساد أحزاب السلطة الحاكمة باختطاف حياة الناس بأشكاله المختلفة من سرقةٍ وقتلٍ واغتيالٍ وتغييبٍ قسريٍّ وتفجيرِ منازلِ الآمنين، فليس أمامهم سوى الرفض والاحتجاج، والخروج لإعلان ذلك في الأزقة والشوارع، فقد ثبت عند أغلب العراقيين عدم جدوى نظام المحاصصة والتمثيل الطائفي المقيت هذا، وخرجوا لإزالته في تشرين 2019، وسالت من أجل ذلك الدماء، وخُطَّت بها مطالب الشعب الحقة، التي كفلها الدستور، ونصَّتْ عليها لوائح حقوق الإنسان، ولم يكن أمام السلطة سوى الاستجابة، لكنَّها رفضت، وحاولتِ الالتفاف على مطالب الجماهير، يدعمها في ذلك البرلمان، ليعملوا بعدها على تمرير الخديعة التي لم ولن تنطليَ على منظومة الوعي الاحتجاجي، إذ ظن الواهمون أنَّ شرارة الرفض انطفأت، وأضلَّ مركب التغيير الطريق، ليخرج لهم العراقيون بمواعيد جديدة، كان أخيرها الخامس والعشرون من أيار الجاري، مُعلنينَ فيه عن عودة الاحتجاجات السلمية التي نقف مع مطالبها الحقة التي ضمنها الدستور، تأكيدًا لمواقفنا الثابتة، واستجابةً لمطالب أهالي الشهداء والمغَيَّبين، يتقدمها في ذلك مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين، ونعتقد أنَّ البلدَ مقبلٌ على موجة احتجاجات كبيرة ما لم يتم تدارك الأمر وتنفيذ مطالب الناس الطامحة نحو التغيير الجذري بالقضاء على الفساد، والخروج من متاهة المحاصصة والاستئثار بالسلطة؛ لذلك نحذر من مغبَّة الالتفاف مرة أخرى على إرادة الجماهير المنتفضة؛ لأنَّ ذلك قد يدخل البلدَ في متاهات، يصعب الخروج منها في الفترة المقبلة من حياة العراقيين. البيت الوطني في الرابع والعشرين من أيار / 2021

بيان عندما سال الدم الطاهر الشريف في تشرين لتصحيح المسار الديمقراطي في العراق، وطالب بانتخاباتٍ مبكرةٍ عادلة، بظروفٍ آمنة، أتت وعود السلطة السياسية بتهيئة المناخ السياسي والأمني المناسب، والكشف عن قتلة المتظاهرين، والإعلان عن مصير المغيبين قسرًا، في تشرين وما قبلها. التفَّت السلطة على إرادة الجماهير وأصوات قادتها ونخبها الواعية، ومارست الحكومة الحالية الخديعة ولم تحقق ما هُشِّمت الرؤوس لأجله على أسفلت الشوارع، واستمر مسلسل القتل والخطف من قبل جهاتٍ مسلحة معروفةٍ سلفًا من قبل الحكومة والشعب، حتى فُجعنا يوم أمس باغتيال رمز من رموز الاحتجاج في محافظة كربلاء الشهيد ايهاب الوزني. وهذا الاغتيال ما هو إلَّا مصداق على استمرار الارهاب الممنهج لرموز وقادة وشباب تشرين، وانتهاكٌ لقدسية حق الحياة. فكيف لحكومة تتماهى مع قوى السلاح ويمر “الكاتم” و “العبوة” أمام أنظارها أن توفر مناخًا انتخابيًا آمنًا لقادة حراك سياسي منهم القتيل والمغيَّب والمشرَّد بسبب التهديد وعمليات الاغتيال واستهداف المنازل بالعبوات، وكان بالإمكان للشهداء والمغيبين والمُشردين أن يكونوا قادةً سياسيين ويدخلون المنافسة الانتخابية من أجل التغيير الذي بُذلت من أجله الأنفس والدماء. يحدث كل هذا أمام صمت المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تساند السلطة السياسية، دون الالتفات لحجم الدماء التي أهدرتها حتى الآن. إنَّ الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام أنطونيو غوتيريش، وممثلته في العراق جنين بلاسخارت، مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها بتحركٍ حقيقي، مغاير لأسلوب التعامل مع المجازر ودماء الضحايا كبيانات وأرقام في تقاريرها الفصلية. وفي ظل هذا الخراب والارهاب الممنهج، قررنا نحن في البيت الوطني مقاطعة العملية السياسية بالكامل، وندعو كل القوى السياسية المنبثقة من تشرين للالتحاق بنا وإعلان القطيعة التامة مع هذه العملية السياسية التي أثبتت المواقف والدماء إنها عصيةٌ على الإصلاح. وسنعمل في الوقت الراهن وفي المستقبل على إعادة الضغط الجماهيري بالوسائل القانونية والمشروعة كافة، وسننتهج في سبيل ذلك آليات جديدة وأدوات خاصة بما يتناسب مع بحر الدم المسفوك منذ بداية الاحتجاج وإلى الآن. الرحمة والخلود للشهيد إيهاب الوزني الرحمة لشهداء العراق الماضين منهم والقادمين. البيت الوطني ٩ آيار ٢٠٢١

في الذكرى السنوية لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داع~ش ضد أبناء الأمة العراقية من الديانة الإيزيدية، يستذكر البيت الوطني هذه الفاجعة، ويؤكد تضامنه العميق والمستمر مع أخوتنا الإيزيديين، وكل ضحايا جرائم التنظيم المتوحش. ويؤكد البيت الوطني، على موقفه المطالب بضرورة تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بشفافية وأمام الرأي العام العراقي، وإعلان نتائج التحقيق في مأساة سقوط محافظة نينوى والمآسي التي تلتها، ومنها مأساة سقوط سنجار بيد التنظيم الإرهابي. ويطالب البيت الوطني، الحكومة العراقية والجهات الدولية، بالعمل على تحرير من تبقى من المختطفين ومجهولي المصير. ونؤكد على أهمية إعادة الحياة إلى سنجار والمناطق المحررة، وإبعاد أهلها المنكوبين عن الصراعات الحزبية والسياسية، والضياع بين مشاكل المركز والإقليم إذ أن فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في ضمان تعافي المناطق المحررة، ومنها سنجار، ليس سوى فشل آخر يضاف إلى لائحة أداء النظام السياسي الحالي المثقل بالفساد والمحاصصة وسوء الإدارة. #الإبادة_الايزيدية #البيت_الوطني #المكتب_الإعلامي