يتابع الجناح السياسي في حزب البيت الوطني استمرارَ الانهيار في المسار الديمقراطي في العراق، متجليًا هذه المرة في تجاوز سقف تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، ومؤكدًا أن كل خرقٍ للنصوص الدستورية يزيد من تعقيد العملية السياسية ويعمّق الانقسام، رغم تأكيدات القضاء الأعلى والمؤسسات الدستورية على ضرورة الالتزام بالدستور، في وقت يفشل فيه الإطار التنسيقي مرة أخرى في الالتزام بالتوقيتات الدستورية خلافًا لما يعلنه.
ويدعو البيت الوطني القوى الوطنية العابرة للطائفية والمناطقية والإثنية إلى تشكيل مجلس شعبي موحّد، يمارس ضغطًا فاعلًا على الإطار التنسيقي لتكليف رئيس وزراء كفوء، قادر على عبور العراق من أزمته، وتحقيق توازن في المشهد السياسي، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، ومنع هدر المال العام، وضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
ويؤكد أن ما يشهده العراق من تداعيات خطيرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي ليس إلا حلقة جديدة في مسار انهيار حلم الديمقراطية، الذي وُلد بعد سنوات طويلة من الظلم والقمع والحرمان.
المكتب السياسي للبيت الوطني
27/4/2026
