يبارك حزب البيت الوطني للأمة العراقية يوم السيادة الوطني، المتمثل بانسحاب قوات التحالف الدولي وطيّ صفحةٍ صعبة من تاريخ العراق، شهدت دخول الجماعات التكفيرية والإرهابية واحتلال مدن نينوى وصلاح الدين وغيرها من قبل تنظيم داعش، الأمر الذي دفع العراق إلى طلب إسناد قوات التحالف الدولي لمساعدة قواته في حربها ضد الإرهاب.
لقد دفع العراق ثمنًا باهظًا خلال تلك المرحلة، فسقط آلاف الشهداء والجرحى، وتعرضت الثروات والآثار والقطاع السياحي والبنى التحتية لدمار واسع، كما أُثقلت السيادة الوطنية بحضور القوات الأجنبية، في واحدة من أصعب المراحل التي مرّ بها بلدنا.
وإذ نبارك انتهاء مهام قوات التحالف الدولي وتولّي القوات العراقية مسؤولية الملف الأمني، والحكومة مسؤولية الملف السيادي، فإننا نؤكد أن القرار الأمني والعسكري يجب أن يكون موحّدًا وتحت سلطة الدولة، بيد القائد العام للقوات المسلحة، وأن يُحصر السلاح بمختلف أشكاله بيد مؤسسات الدولة، وأن تُنهى نهائيًا ظاهرة السلاح المنفلت، أيًا كانت الجهة التي تحمله أو الصفة التي تتذرع بها. فقرار الحرب والسلم شأن سيادي لا يجوز أن يكون خارج مؤسسات الدولة الدستورية.
وفي هذا السياق، ندعو الحكومة العراقية إلى بناء منظومة دفاع جوي متطورة، وامتلاك القدرات والتجهيزات الحديثة التي تمكّن العراق من حماية أرضه وسمائه ومياهه الإقليمية، والتصدي لأي انتهاك لسيادته.
كما آن الأوان للانتقال بالعراق إلى مرحلة سياسية جديدة، تُطوى فيها ملفات الفساد والمحاصصة، وتُبنى فيها ديمقراطية حقيقية تقوم على المؤسسات وسيادة القانون، وتضع خدمة المواطن وحماية الحقوق والحريات في مقدمة أولويات الدولة.
حزب البيت الوطني
بغداد
30 أيلول 2026
