اسم الكاتب: bwadmin

بيان صادر عن حزب البيت الوطني في الوقت الذي نطالب فيه بضمان حرية التعبير عن الرأي، فوجئنا بصدور حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بحق عضو الهيأة القيادية في حزب البيت الوطني، عمار الغزالي، على خلفية دعوى أقامها المحافظ السابق لمحافظة بابل، التابع لتيار الحكمة، حسن منديل، بتهمة التشهير، في خطوة نعدّها تقييدًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية. إن المادة (38) من الدستور العراقي نصّت صراحة على ضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، كما أن العراق صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أكد في المادة (19) منه حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وحقه في حرية التعبير ونقل المعلومات والأفكار. وإذ نؤكد احترامنا الكامل للمؤسسة القضائية، فإننا نطالب القضاء العادل، عبر رئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان المحترم، والجهات المختصة، بضمان حماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، وعدم تحويل الدعاوى المتعلقة بالنقد السياسي والإعلامي إلى وسيلة لتكميم الأفواه أو الحد من المساحات الديمقراطية المكفولة دستوريًا. إن حماية حرية التعبير تمثل الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وأي مساس بها ينعكس سلبًا على الحياة السياسية وحق المواطنين والقوى الوطنية في إبداء آرائهم ومواقفهم تجاه القضايا العامة. 13/5/2026 حزب البيت الوطني

1 أيار 2026 في يومٍ يحتفي فيه العالم بكرامة الإنسان العامل، ويُرفع فيه الصوت عاليًا دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية، يقف “حزب البيت الوطني” جنبًا إلى جنب مع أبناء شعبنا من العمال والكادحين، حاملين راية الإصلاح والتغيير، ومجددين العهد بأن العراق لا يمكن أن يتقدم ما لم تكن كرامة العامل في قلب السياسات الوطنية. لقد دفع عمال العراق ثمناً باهظاً لعقودٍ من السياسات المرتجلة، والاقتصاد الريعي، وسوق العمل المنفلت، والفساد الذي أهدر ثروات البلاد وأفقد المواطن أبسط حقوقه: حقه في العمل، في الضمان، وفي الأمان. إننا في “البيت الوطني”، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأن الإنسان هو أساس النهضة، نؤمن بأن بناء اقتصاد منتج يبدأ من إعادة الاعتبار للعمال، من خلال رؤية متكاملة تقوم على: 1. توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل عامل، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وضمان الحقوق التقاعدية والرعاية الصحية والضمان من إصابات العمل. 2. ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وإطلاق برامج وطنية للتدريب والتأهيل المهني، ليكون شبابنا مستعدين لفرص حقيقية، لا لوهم انتظار التعيين الحكومي. 3. إصلاح قانون العمل وتفعيل الرقابة العمالية، لضمان بيئة عمل عادلة تحفظ الحد الأدنى للأجور، وتحارب استغلال العامل، وتحترم كرامته. 4. تشجيع المبادرات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة عبر إعفاءات ضريبية وقروض ميسّرة مقابل تشغيل الكفاءات الوطنية. 5. حماية العمالة الوطنية وتنظيم الأجنبية، ضمن سوق عمل يخضع لسيادة القانون، لا للسمسرة والمزاجيات. كما نؤكد على ضرورة تمكين المرأة العاملة، وتأمين بيئة تضمن لها فرصًا متساوية، وإزالة كل العراقيل التي تعيق مشاركتها الفاعلة في الحياة الاقتصادية. وندعو في هذه المناسبة إلى تحويل عيد العمال من احتفال رمزي إلى يوم انطلاقة فعلية لمعركة الحقوق، نواجه فيه طبقات الفساد والتخلف والبطالة بعقلٍ جديد، ودستور اجتماعي يؤمن بأن الحرية لا تكتمل إلا حين يُكافأ الجهد ويُصان العرق. في عيد العمال… لا نحتفل فقط، بل نواجه، ونقترح، ونبني. وإننا ماضون في مشروع وطني يستبدل الريع بالإنتاج، والاستجداء بالكرامة، والاستغلال بالعدالة. نعدكم أن يكون العامل العراقي ليس مجرد رقم في سجلات البطالة، بل شريكًا في القرار، وركيزة في النهوض. كل عام وعمال العراق بخير… كل عام والعراق أقرب للعدالة. المكتب الإعلامي حزب البيت الوطني 1 أيار 2026

يتابع الجناح السياسي في حزب البيت الوطني استمرارَ الانهيار في المسار الديمقراطي في العراق، متجليًا هذه المرة في تجاوز سقف تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، ومؤكدًا أن كل خرقٍ للنصوص الدستورية يزيد من تعقيد العملية السياسية ويعمّق الانقسام، رغم تأكيدات القضاء الأعلى والمؤسسات الدستورية على ضرورة الالتزام بالدستور، في وقت يفشل فيه الإطار التنسيقي مرة أخرى في الالتزام بالتوقيتات الدستورية خلافًا لما يعلنه. ويدعو البيت الوطني القوى الوطنية العابرة للطائفية والمناطقية والإثنية إلى تشكيل مجلس شعبي موحّد، يمارس ضغطًا فاعلًا على الإطار التنسيقي لتكليف رئيس وزراء كفوء، قادر على عبور العراق من أزمته، وتحقيق توازن في المشهد السياسي، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، ومنع هدر المال العام، وضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. ويؤكد أن ما يشهده العراق من تداعيات خطيرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي ليس إلا حلقة جديدة في مسار انهيار حلم الديمقراطية، الذي وُلد بعد سنوات طويلة من الظلم والقمع والحرمان. المكتب السياسي للبيت الوطني 27/4/2026 #البيت_الوطني

يتابع البيت الوطني موضوع التعدي على أراضي الدولة وبيعها بمبالغ زهيدة لمؤسسات تابعة للأحزاب السياسية في محافظة النجف الأشرف، ويدعو البيت الوطني القضاء العراقي لتسجيل موقف تاريخي كما هو عهدنا به بفتح هذا الملف الخطير، والذي يشمل العديد من الأحزاب، فأراضي الدولة هي ملك لكل الشعب، والتلاعب فيها يؤثر على الثروة الوطنية التي هي ملك لكل أجيال الوطن، بما فيها الأجيال القادمة. إن سرقة أراضي الدولة بعناوين وحجج قانونية واهية هي جرائم واضحة المعالم ومكتملة الأركان، وندعو الادعاء العام لأخذ دوره الحقيقي لحماية الحق العام. وكما يدعو البيت الوطني الفعاليات الحقوقية والمجتمعية عامة أن تتصدى لهذه الجرائم وخلق رأي عام معارض ورافض لها، وإعادة النظر بالحالات المماثلة في جميع المحافظات. حزب البيت الوطني 2026/4/26

بيان::يدين حزب البيت الوطني بأشد العبارات العمل الإجرامي الجبان المتمثل بمحاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد عبر إطلاقات نارية استهدفت حياته، في اعتداء خطير يهدد أمن المجتمع ويستهدف الأصوات الوطنية الحرة. إننا في حزب البيت الوطني نعتبر هذا الفعل الدنيء تصعيداً مرفوضاً ضد الناشطين المدنيين، ومحاولة لإسكات الكلمة الحرة وترهيب كل من يسعى لخدمة الوطن والمواطن. وعليه، نطالب الجهات الأمنية المختصة بتحمل مسؤولياتها الكاملة، والتحرك العاجل لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وعدم التهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس السلم المجتمعي. كما ندعو السلطة القضائية إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره. ويؤكد حزب البيت الوطني تضامنه الكامل مع الناشط ضرغام ماجد، متمنين له السلامة والشفاء، ومشددين على ضرورة حماية الناشطين وضمان بيئة آمنة لممارسة دورهم في بناء الدولة بغداد 21 نيسان 2026 #المكتب_الاعلامي #البيت_الوطني

يهنئ البيت الوطني أبناء الأمة العراقية من الأيزيديين بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية، متمنين لهم سنة سعيدة ومزدهرة. داعينَ أن تكثف الجهود لإعادة إعمار مدنهم وإعادة المختطفات والمغيبين وتقديم المقصرين إلى العدالة . #المكتب_الاعلامي

بيان البيت الوطني يُثمن “حزب البيت الوطني” الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور فائق زيدان، في مقاله الأخير؛ إذ وضع النقاط على الحروف بشفافية ووضوح حول “سيادية قرار السلم والحرب” وآلياته الدستورية المنحصرة حصراً بيد مؤسسات الدولة الشرعية (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ومجلس النواب). ونتوافق تماماً مع إشارة رئيس مجلس القضاء إلى أن قرار السلم والحرب يجب أن يخضع لتوافق وطني حقيقي، وأن مساعي بعض الفصائل لاحتكاره تُعد تهديداً مباشراً لكيان الدولة وسيادتها، وتُنذر بفوضى قادمة. كما نؤكد تحذيراته من أن الممارسات العسكرية خارج الإطار الرسمي تُعرّض العراق للمساءلة القانونية والعزلة الدولية. ونُذكّر بأن الحزب، عبر مواقف متتالية منذ انتخابات تشرين 2021، شدد على ضرورة حصر السلاح واحتكار استخدام القوة بيد الدولة وحدها، فلا يحق لأي جهة اتخاذ قرار أو ممارسة فعل عسكري سوى مؤسساتها الرسمية. وانطلاقاً من دعمنا لهذا الموقف، نؤكد أن السلطة القضائية تُمثل الخيمة الوطنية الراعية لاستقلال العراق، والجهة التي تمتلك التأثير الوطني والإقليمي لضمان تطبيق الدستور. غير أن هذه المواقف يجب أن تُترجم إلى خطوات تنفيذية حازمة لحصر السلاح بيد الدولة. إن حزب البيت الوطني، بوصفه كياناً سياسياً وُلِد من رحم ثورة تشرين الوطنية، يحمل في وجدانه تضحيات أكثر من 800 شهيد، وآلاف الجرحى والمغيبين والمغتالين سياسياً، ممن كانوا ضحايا لجرائم الرأي وفوضى “السلاح المنفلت” المستهدِفة لمسار العراق الديمقراطي الحديث. لذا، نؤكد أن أي شروع في تحقيق “العدالة التصالحية أو الانتقالية” أو حصر السلاح، لن يُكتب له النجاح ما لم يكن المتضررون من هذا السلاح حاضرين على طاولة الحوار كجزء فاعل ومراقب، لضمان عدم العودة إلى المربع الأول. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز السلم المجتمعي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً، انطلاقاً من مبدأ ترسيخ وحدة المجتمع وتماسكه، وليس باعتبارها مسارات ذات طابع انتقامي، بل كجزء من نهج قائم على العدالة والإنصاف وبناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة. وبناءً على هذه المسؤولية التاريخية، يعلن “حزب البيت الوطني” جاهزيته التامة للانخراط في حوار وطني شامل لإنفاذ سلطة القانون، طارحاً الرؤية البرامجية والخطوات العملية الآتية: أولاً: على الصعيد التشريعي والتنفيذي: مطالبة السلطتين التنفيذية والقضائية بوضع جدول زمني صارم ومعلن لتطبيق القوانين التي تمنع حيازة السلاح المتوسط والثقيل خارج مؤسسات الدولة الرسمية. تشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن السلطة القضائية والحكومة، وممثلين عن القوى المدنية والمجتمعية المتضررة، تتولى مهمة الإشراف والرقابة على عمليات تسليم السلاح واندماج الفصائل. ثانياً: على الصعيد المجتمعي والسياسي (العدالة الانتقالية): الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل برعاية مؤسسات الدولة، يجمع أطياف الشعب العراقي والقوى السياسية، لصياغة ميثاق شرف مُلزم يمنع استخدام السلاح في الداخل أو زج العراق في صراعات خارجية. تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تضمن حقوق الضحايا من السلاح غير القانوني شرطاً أساسياً لأي مصالحة وطنية. ثالثاً: دعوة للجهات الحاملة للسلاح: نوجه دعوة وطنية خالصة لمن يمتلكون هذا السلاح، بوصفهم عراقيين أولاً، إلى المبادرة باحتواء هذه الأزمة والانخراط تحت مظلة الدولة الكافلة للجميع. إن استمرار هذا الوضع سيشعل ناراً ستحرق الجميع، وحينها لن ينفع الندم. إننا نطلق هذه المبادرة ونحن ندرك حجم المخاطر التي تحيط ببلدنا: داخلياً: المسار الديمقراطي بات مهدداً بالانهيار الكامل إذا لم تتخذ القيادات الوطنية مواقف حقيقية لوقف الفوضى. خارجياً: يواجه العراق شبه عزلة دولية وتدهوراً في علاقاته الخارجية بسبب احتكار القرار الوطني والزج بالبلاد في أزمات هو في غنى عنها بعد عقود من الويلات والحروب. حفظ الله العراق أرضاً وشعباً وسماءً. الرحمة والخلود لشهداء العراق، والعار للمتآمرين عليه. المكتب السياسي – حزب البيت الوطني 27 آذار 2026

يعرب حزب البيت الوطني عن إدانته واستنكاره الشديدين للانتهاكات المتكررة والممنهجة للسيادة العراقية، والتي طالت مقار الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الوطنية، وشملت جهاز المخابرات، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الحـ..ـشد الشعبي، والجيش العراقي، وقوات البيشمركة، مما أسفر عن ارتقاء كوكبة من الشهداء الأبرار الذين جادوا بأرواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطني. ويؤشر الحزب بقلق بالغ حالة الصمت المؤسساتي والتردد في التعاطي مع هذه الخروقات، وغياب الشفافية في التشخيص العلني والصريح للجهات الداعمة والمنفذة لهذه الاعتداءات، سواء كانت داخلية أو خارجية. إن هذا الغموض في الموقف الرسمي، والاكتفاء بردود أفعال غير متناسبة مع حجم الخطر، يضعف من هيبة الدولة ويفتح الباب أمام المزيد من الاستخفاف بالأمن القومي وحياة العراقيين. وفي ظل هذه التحديات الوجودية، يوجه البيت الوطني نداءً وطنياً عاجلاً إلى كافة أبناء الشعب العراقي وقواه المجتمعية، لتوحيد الصف وتشكيل ضغط شعبي واعٍ على الكتل السياسية ومجلس النواب. ونهيب بالجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والتعجيل بعقد جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات؛ حكومة تمتلك الإرادة والقدرة على اتخاذ قرارات سيادية حازمة تحمي البلاد وتصون مقدراتها. كما يذكّر الحزب مؤسسات الدولة العراقية بحقها الأصيل، والمكفول في القوانين والمواثيق الدولية، في الدفاع عن النفس وردع أي عدوان ينتهك سيادة أراضيها. ولترجمة هذا الموقف إلى واقع ملموس، يدعو البيت الوطني إلى اتخاذ الخطوات الإجرائية العاجلة التالية: أولاً: تقديم مذكرة احتجاج رسمية وعاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لتوثيق هذه الانتهاكات، واستدعاء سفراء الدول المعنية لتقديم مذكرات احتجاج شديدة اللهجة. ثانياً: عقد جلسة برلمانية طارئة واستثنائية بحضور القيادات الأمنية العليا، لمناقشة تداعيات القصف وتوحيد الرؤية الوطنية لإصدار تشريعات أو قرارات ملزمة تحفظ السيادة. ثالثاً: تشكيل خلية أزمة عسكرية مشتركة تتولى التقييم الفوري لمنظومات الدفاع الجوي وتطوير قدرات الرصد، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة لقطع الطريق أمام أي تدخلات. رابعاً: مصارحة الشعب العراقي عبر إحاطات أمنية دورية حول سير التحقيقات والجهات المتورطة، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. الرحمة والخلود لشهداء العراق، والشفاء العاجل للجرحى. حزب البيت الوطني