بيان

بيان::يدين حزب البيت الوطني بأشد العبارات العمل الإجرامي الجبان المتمثل بمحاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد عبر إطلاقات نارية استهدفت حياته، في اعتداء خطير يهدد أمن المجتمع ويستهدف الأصوات الوطنية الحرة. إننا في حزب البيت الوطني نعتبر هذا الفعل الدنيء تصعيداً مرفوضاً ضد الناشطين المدنيين، ومحاولة لإسكات الكلمة الحرة وترهيب كل من يسعى لخدمة الوطن والمواطن. وعليه، نطالب الجهات الأمنية المختصة بتحمل مسؤولياتها الكاملة، والتحرك العاجل لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وعدم التهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس السلم المجتمعي. كما ندعو السلطة القضائية إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره. ويؤكد حزب البيت الوطني تضامنه الكامل مع الناشط ضرغام ماجد، متمنين له السلامة والشفاء، ومشددين على ضرورة حماية الناشطين وضمان بيئة آمنة لممارسة دورهم في بناء الدولة بغداد 21 نيسان 2026 #المكتب_الاعلامي #البيت_الوطني

يهنئ البيت الوطني أبناء الأمة العراقية من الأيزيديين بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية، متمنين لهم سنة سعيدة ومزدهرة. داعينَ أن تكثف الجهود لإعادة إعمار مدنهم وإعادة المختطفات والمغيبين وتقديم المقصرين إلى العدالة . #المكتب_الاعلامي

بيان البيت الوطني يُثمن “حزب البيت الوطني” الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور فائق زيدان، في مقاله الأخير؛ إذ وضع النقاط على الحروف بشفافية ووضوح حول “سيادية قرار السلم والحرب” وآلياته الدستورية المنحصرة حصراً بيد مؤسسات الدولة الشرعية (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ومجلس النواب). ونتوافق تماماً مع إشارة رئيس مجلس القضاء إلى أن قرار السلم والحرب يجب أن يخضع لتوافق وطني حقيقي، وأن مساعي بعض الفصائل لاحتكاره تُعد تهديداً مباشراً لكيان الدولة وسيادتها، وتُنذر بفوضى قادمة. كما نؤكد تحذيراته من أن الممارسات العسكرية خارج الإطار الرسمي تُعرّض العراق للمساءلة القانونية والعزلة الدولية. ونُذكّر بأن الحزب، عبر مواقف متتالية منذ انتخابات تشرين 2021، شدد على ضرورة حصر السلاح واحتكار استخدام القوة بيد الدولة وحدها، فلا يحق لأي جهة اتخاذ قرار أو ممارسة فعل عسكري سوى مؤسساتها الرسمية. وانطلاقاً من دعمنا لهذا الموقف، نؤكد أن السلطة القضائية تُمثل الخيمة الوطنية الراعية لاستقلال العراق، والجهة التي تمتلك التأثير الوطني والإقليمي لضمان تطبيق الدستور. غير أن هذه المواقف يجب أن تُترجم إلى خطوات تنفيذية حازمة لحصر السلاح بيد الدولة. إن حزب البيت الوطني، بوصفه كياناً سياسياً وُلِد من رحم ثورة تشرين الوطنية، يحمل في وجدانه تضحيات أكثر من 800 شهيد، وآلاف الجرحى والمغيبين والمغتالين سياسياً، ممن كانوا ضحايا لجرائم الرأي وفوضى “السلاح المنفلت” المستهدِفة لمسار العراق الديمقراطي الحديث. لذا، نؤكد أن أي شروع في تحقيق “العدالة التصالحية أو الانتقالية” أو حصر السلاح، لن يُكتب له النجاح ما لم يكن المتضررون من هذا السلاح حاضرين على طاولة الحوار كجزء فاعل ومراقب، لضمان عدم العودة إلى المربع الأول. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز السلم المجتمعي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً، انطلاقاً من مبدأ ترسيخ وحدة المجتمع وتماسكه، وليس باعتبارها مسارات ذات طابع انتقامي، بل كجزء من نهج قائم على العدالة والإنصاف وبناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة. وبناءً على هذه المسؤولية التاريخية، يعلن “حزب البيت الوطني” جاهزيته التامة للانخراط في حوار وطني شامل لإنفاذ سلطة القانون، طارحاً الرؤية البرامجية والخطوات العملية الآتية: أولاً: على الصعيد التشريعي والتنفيذي: مطالبة السلطتين التنفيذية والقضائية بوضع جدول زمني صارم ومعلن لتطبيق القوانين التي تمنع حيازة السلاح المتوسط والثقيل خارج مؤسسات الدولة الرسمية. تشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن السلطة القضائية والحكومة، وممثلين عن القوى المدنية والمجتمعية المتضررة، تتولى مهمة الإشراف والرقابة على عمليات تسليم السلاح واندماج الفصائل. ثانياً: على الصعيد المجتمعي والسياسي (العدالة الانتقالية): الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل برعاية مؤسسات الدولة، يجمع أطياف الشعب العراقي والقوى السياسية، لصياغة ميثاق شرف مُلزم يمنع استخدام السلاح في الداخل أو زج العراق في صراعات خارجية. تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تضمن حقوق الضحايا من السلاح غير القانوني شرطاً أساسياً لأي مصالحة وطنية. ثالثاً: دعوة للجهات الحاملة للسلاح: نوجه دعوة وطنية خالصة لمن يمتلكون هذا السلاح، بوصفهم عراقيين أولاً، إلى المبادرة باحتواء هذه الأزمة والانخراط تحت مظلة الدولة الكافلة للجميع. إن استمرار هذا الوضع سيشعل ناراً ستحرق الجميع، وحينها لن ينفع الندم. إننا نطلق هذه المبادرة ونحن ندرك حجم المخاطر التي تحيط ببلدنا: داخلياً: المسار الديمقراطي بات مهدداً بالانهيار الكامل إذا لم تتخذ القيادات الوطنية مواقف حقيقية لوقف الفوضى. خارجياً: يواجه العراق شبه عزلة دولية وتدهوراً في علاقاته الخارجية بسبب احتكار القرار الوطني والزج بالبلاد في أزمات هو في غنى عنها بعد عقود من الويلات والحروب. حفظ الله العراق أرضاً وشعباً وسماءً. الرحمة والخلود لشهداء العراق، والعار للمتآمرين عليه. المكتب السياسي – حزب البيت الوطني 27 آذار 2026

يعرب حزب البيت الوطني عن إدانته واستنكاره الشديدين للانتهاكات المتكررة والممنهجة للسيادة العراقية، والتي طالت مقار الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الوطنية، وشملت جهاز المخابرات، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الحـ..ـشد الشعبي، والجيش العراقي، وقوات البيشمركة، مما أسفر عن ارتقاء كوكبة من الشهداء الأبرار الذين جادوا بأرواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطني. ويؤشر الحزب بقلق بالغ حالة الصمت المؤسساتي والتردد في التعاطي مع هذه الخروقات، وغياب الشفافية في التشخيص العلني والصريح للجهات الداعمة والمنفذة لهذه الاعتداءات، سواء كانت داخلية أو خارجية. إن هذا الغموض في الموقف الرسمي، والاكتفاء بردود أفعال غير متناسبة مع حجم الخطر، يضعف من هيبة الدولة ويفتح الباب أمام المزيد من الاستخفاف بالأمن القومي وحياة العراقيين. وفي ظل هذه التحديات الوجودية، يوجه البيت الوطني نداءً وطنياً عاجلاً إلى كافة أبناء الشعب العراقي وقواه المجتمعية، لتوحيد الصف وتشكيل ضغط شعبي واعٍ على الكتل السياسية ومجلس النواب. ونهيب بالجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والتعجيل بعقد جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات؛ حكومة تمتلك الإرادة والقدرة على اتخاذ قرارات سيادية حازمة تحمي البلاد وتصون مقدراتها. كما يذكّر الحزب مؤسسات الدولة العراقية بحقها الأصيل، والمكفول في القوانين والمواثيق الدولية، في الدفاع عن النفس وردع أي عدوان ينتهك سيادة أراضيها. ولترجمة هذا الموقف إلى واقع ملموس، يدعو البيت الوطني إلى اتخاذ الخطوات الإجرائية العاجلة التالية: أولاً: تقديم مذكرة احتجاج رسمية وعاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لتوثيق هذه الانتهاكات، واستدعاء سفراء الدول المعنية لتقديم مذكرات احتجاج شديدة اللهجة. ثانياً: عقد جلسة برلمانية طارئة واستثنائية بحضور القيادات الأمنية العليا، لمناقشة تداعيات القصف وتوحيد الرؤية الوطنية لإصدار تشريعات أو قرارات ملزمة تحفظ السيادة. ثالثاً: تشكيل خلية أزمة عسكرية مشتركة تتولى التقييم الفوري لمنظومات الدفاع الجوي وتطوير قدرات الرصد، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة لقطع الطريق أمام أي تدخلات. رابعاً: مصارحة الشعب العراقي عبر إحاطات أمنية دورية حول سير التحقيقات والجهات المتورطة، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. الرحمة والخلود لشهداء العراق، والشفاء العاجل للجرحى. حزب البيت الوطني

يدين حزب البيت الوطني الإستهداف الإرهابي على مقر جهاز المخابرات العراقي في بغداد ويعده إنتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، حيث ذهب ضحيته شهيداً من ضباط الجهاز. ويدعو الحزب الحكومة المركزية لإعلان صريح للجهة المنفذة ومحاسبتها أياً كانت. أن عبور هذه الخطوط الحمر ينذر بإنفلات أمني خطير أذا لم يكن له رادع حقيقي، وعلى أبناء الشعب العراقي الوقف بحزم تجاه ما يحصل من خرق السيادة وعبور القانون وإنفلات السلاح. بغداد 2026/3/21